دور دراسات تقييم الأثر على فعالية التشريعات وجدوى المشاريع في الجزائر.

الملخص

     تعرف الجزائر في العقد الأخير تحولات سياسية و اجتماعية واقتصادية وثقافية  نتجت عنها الكثير من الآثار السلبية غير المتوقعة، يرجعها المتتبعون لسوء التخطيط و عدم وجود        دراسات علمية كفيلة بالإجابة عن الأثر المتوقع حدوثه نتيجة هذه التغيرات والتحولات، مما يبرر الحاجة إلى ايجاد آليات للتنبؤ بهذا الأثر في وقت مبكر واتخاذ السبل الكفيلة بوقف كل أثر سلبي أو الحد من انعكاساته.

     لهذا جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على دراسات تقييم أثر التشريع و دراسات تقييم أثر المشاريع كآلية حديثة لتحقيق التشريع الأفضل وهي غير معتمدة في الجزائر رغم أن الكثير من البلدان تعمل بها منذ سنوات.    

     وعلى الرغم من تبني الدولة لمصطلح تقييم الأثر على البيئة، حيث تلتزم به أغلب الدول لارتباطها بمعاهدات دولية لحماية البيئة، إلا أنها لم تحاول تعميم هذه الآلية لتشمل مجالات أخرى كما هو معمول به في دول عديدة.