الحوار الاجتماعي وترقية العمل اللائق من منظور تشريعات العمل الدولية والوطنية

تاريخ الاستلام:27/02/2020 تاريخ القبول:12/07/2020

الملخص

            يسود عالم الشغل الكثير من التحديات والخلافات المتعددة الأبعاد والتي تكون لها انعكاساتها السلبية على البنية الاقتصادية والاجتماعية للدول، وهو الأمر الذي انتبهت له هيئة الأمم المتحدة فأنشأت منظمة عالمية وهيئات إقليمية تعنى بقضايا الشغل، تصدر مجموعة من التشريعات والاتفاقيات الملزمة للدول للحفاظ على مصالح مختلف أطراف عالم الشغل.

إن الانخراط في مسعى ضمان توفير عمل لائق يتمتع فيه العمال بحقوقهم المادية والمعنوية في جو من الحرية والمساواة والكرامة الإنسانية لهم ولأسرهم، يتطلب من حكومات الدول توفير مناخ من الحرية والتعددية السياسية والنقابية، قبل فتح باب الحوار الاجتماعي بين مختلف الشركاء الاجتماعيين لتعزيز الحلول التوافقية، والوصول إلى اتفاقيات جماعية في عالم الشغل، بما ينسجم مع تشريعات العمل الدولية وما تنص عليه دساتير وتشريعات العمل على مستوى كل دولة.

نسعى من خلال مقالنا هذا وفي ضوء كل ما سبق إلى إبراز كيفية بلورة العمل اللائق من خلال آلية الحوار الاجتماعي وفقا لما تنص عليه تشريعات العمل الدولية والمحلية.