اقتراح نظام تقييم وتوجيه بهدف مواجهة عوامل الخطر المرتبطة بالسلوك العنيف داخل الوسط المدرسي

Received: 12/03/2025-Accepted:12/10/2025-Published: 30/06/2026

الملخص

يُعد العنف في الوسط المدرسي من أبرز التحديات التي تواجه الأنظمة التربوية في مختلف دول العالم، لما يترتب عليه من آثار نفسية وتربوية واجتماعية تمس التلاميذ والأسرة والمؤسسة التعليمية والمجتمع. وانطلاقاً من التوجهات الحديثة التي تؤكد أولوية الوقاية والكشف المبكر قبل التدخل العلاجي، هدفت هذه الدراسة إلى تقديم تصور علمي متكامل لاستحداث نظام وطني لتقييم عوامل الخطر المرتبطة بالسلوك العنيف داخل المؤسسات التعليمية، بما يسمح بالكشف المبكر عن التلاميذ الأكثر عرضة لممارسة السلوك العنيف وتوجيههم نحو برامج تدخل وقائية وعلاجية مناسبة.

واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي من خلال مراجعة وتحليل الأدبيات العلمية والدراسات الحديثة التي تناولت عوامل الخطر المرتبطة بالسلوك العنيف والجنوح لدى الأطفال والمراهقين، مع استعراض أبرز النماذج والنظريات التفسيرية، إضافة إلى تحليل أهم أدوات التقييم المستخدمة دولياً في هذا المجال، وعلى رأسها قائمة تقييم المخاطر المبكرة للفتيان (EARL-20B) ومقياس السلوك اللإجتماعي (SSBS-2)، إلى جانب مجموعة من المقاييس النفسية والسلوكية المعتمدة في الكشف عن السلوك العدواني والاضطرابات السلوكية. كما جرى تصنيف عوامل الخطر إلى عوامل داخلية تشمل الجوانب الوراثية والبيولوجية والنفسية والعقلية، وعوامل خارجية تتعلق بالأسرة، والعلاقات الوالدية، والمدرسة، وجماعة الرفاق، والحي السكني، ووسائل الإعلام والبيئة الرقمية، مع بيان الأدوار التفاعلية لهذه العوامل في زيادة احتمالية ظهور السلوك العنيف.

وأبرزت نتائج التحليل أن فعالية الوقاية من العنف المدرسي ترتبط بتبني منظومة تقييم علمية متعددة الأبعاد تعتمد على الكشف المبكر لعوامل الخطر والاحتياجات الخاصة للتلاميذ، بدلاً من الاقتصار على التدخل بعد وقوع السلوك العنيف. كما بينت الأدبيات أن توظيف أدوات تقييم مقننة يسهم في تحسين دقة تحديد الفئات المعرضة للخطر، وتوجيه الموارد العلاجية والإرشادية نحوها، بما يعزز فرص خفض معدلات العنف والانحراف مستقبلاً.

وفي ضوء ذلك، تقترح الدراسة نموذجاً إجرائياً لتجسيد هذا النظام يبدأ ببناء أدوات تقييم وطنية تتمتع بخصائص سيكومترية مناسبة، يليها تطبيقها على عينات ممثلة، ثم تطوير دليل رقمي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل نتائج التقييم وإعداد ملفات فردية للتلاميذ، مع تصميم أدلة علاجية وإرشادية ومتابعة فعالية التدخلات بصورة دورية. وتخلص الدراسة إلى أن استحداث نظام وطني لتقييم عوامل الخطر في الوسط المدرسي يمثل خطوة استراتيجية نحو الانتقال من التدخل العلاجي إلى الوقاية الاستباقية، بما يسهم في تعزيز الأمن المدرسي وتحسين الصحة النفسية للتلاميذ والارتقاء بجودة البيئة التعليمية