السندات الحكومية كآلية لتدعيم البنية المؤسساتية المالية- حالة الاقتصاديات النفطية الإفريقية-

الملخص

تؤكد قراءة في الأدبيات الاقتصادية على مساهمة الدولة في إنعاش حركة سوقها المالي ليس من خلال القوانين الّتي تسنّها لكن من خلال تدخلها المتواصل لتمويل دينها العمومي وطرحها لقيم مالية تغطي بها هذا العجز العمومي فتُعزّز مكانتها المالية من جهة وتُدعِم نشاط سوقها المالي من جهة أخرى. ومع أنّ الفكر الاقتصادي أقّر بمشروعية العجز العمومي مبرزا دور عملية تمويله في هيكلة تمويل الاقتصاد وتشّكل نّظامه المال، وبالخصوص في بث حركية لنشاط سوقها المالي المحلي بمختلف أجزائه، تبيّن هذه الورقة البحثية عزوف أغلب الاقتصاديات الأفريقية إلى اللّجوء إليها كإحدى بدائل تمويل عجز موازنتها المستديم والاستفادة من مزايا أخرى. هذا العجز الّذي ما يزال ينظر إليه بأنّه وضع سلبي: فَيُسَاءُ التعامل معه واختيار الأداة المناسبة لتمويله والاستفادة من الايجابيات المتوخاة منه في تفعيل المشروع التنموي المتأخر