السياسة التشريعيةالجنائية فيميزان تداعيات فيروس كورونا

الملخص

يعيش العالم حاليا وضعية استثنائية بامتياز بعد تفشي فيروس كورونا "كوفيد19" ، وحفاظا على صحة وسلامة المجتمعات أعلنت معظم الدول حالة الطوارئ أو الحجر الصحي كوسيلة لاحتواء الفيروس باتخاذ كافة التدابير الاستعجالية، وتقرير الأحكام الجزائية  المناسبة لردع انتشاره، سواء بموجب مراسيم أو مقررات تنظيمية أو بمجرد مناشير.

ترتب على فرض تدابير الحماية والوقاية من انتشار فيروس كورونا شبه تعطل للمرافق العمومية بما فيها مرفق القضاء، حيث توقف العمل القضائي بسبب الحجر الصحي درءا لانتشار الوباء، ولأن الحق في التقاضي من الحقوق المخولة للأفراد كان لابد من إيجاد بدائل تحل محل الدعاوى الجزائية لاستفاء حقوقهم في أقصر الآجال، بهدف حماية حقوقهم المقررة قانونا في ظل تعذر ارتياد المواطنين للجهات القضائية جراء فرض الحجر الصحي.