تداعيات فيروس كورونا وأثره على تنفيذ الالتزامات العقدية في القانون المدني الجزائري

الملخص

إن فيروس كورونا المستجد منذ ظهوره في صورته الأولى والفقهاء القانونيون مختلفون حول طبيعته وتكييفه القانوني؛ وهذا من أجل تحديد القواعد القانونية الواجبة التطبيق، ومحاولة إيجاد الحكم المناسب لمثل هذه الواقعة؛ خاصة في ظل التداعيات والآثار التي نتجت عن هذا الفيروس، والتي أدت إلى حدوث الكثير من الاضطرابات، وكذا التعطيل الشبه التام للاقتصاد العالمي، فتأثرت بذلك عمليات تنفيذ جلّ المعاملات والعقود المدنية والتجارية، وعلى وجه الخصوص العقود الآجلة التي تراخى وقت تنفيذها عن وقت إبرامها.

وقد نتج البحث عن الطبيعة القانونية لتفشي هذا الفيروس؛ أن يلحق هذا الأخير في بعض الحالات بوصف الظروف الطارئة؛ فيعد حادثا استثنائيا عاما ليس في الوسع توقعه، وتخضع بذلك الالتزامات العقدية التي أثر في تنفيذها هذا الفيروس لأحكام المادة 107/03 من القانون المدني الجزائري، فيتدخل القاضي بناء على طلب الطرف المرهق، وفي حدود سلطته التقديرية لرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول؛ إما بإنقاص الالتزام المرهق، أو بزيادة الالتزام المقابل للالتزام المرهق، أو بوقف تنفيذ العقد.

هذا؛ وقد تقتضي الطبيعة القانونية لهذا الفيروس أن يلحق في بعض الحالاتبوصف القوةالقاهرة، وهي إحدى حالات السبب الأجنبي المنصوص عليها في المادة 127 من القانون المدني الجزاري، والتي تقضي بإعفاء الأطراف المتعاقدة من تنفيذ التزاماتهم التعاقدية التي يستحيل الوفاء بها، وبالتالي يتحلل الطرفين من هذه الالتزامات دون تعويض.